السيد موسى الشبيري الزنجاني
7433
كتاب النكاح ( فارسى )
لذا زن ديگر استحقاق مهرى نداشته باشد . مثالى ديگر : مثال ديگرى را مىتوان براى فرض عدم استحقاق مهر ذكر نمود و آن اين است كه احتمال دارد كه مرد طلب خود از شخص ديگرى را به عنوان مهر براى زن قرار بدهد ؛ چرا كه در اين صورت بعد از توافق و انجام عقد ، ديگر حتى آناما هم اشتغال ذمهاى متوجه زوج نمىشود و زوجه مستقيماً مالك مهر در ذمهء آن شخص سوم مىشود و حتى طبق قاعدهء لزوم جابجايى هم كه مسلك مرحوم علامه و شيخ انصارى است ، در اين مثال خللى وارد نمىشود ؛ چرا كه طلبى را كه زوج در ذمهء شخصى ثالث مالك بود ، از ملكيتش خارج شده و داخل در ملكيت زوجه مىشود و در مقابلش ، ملكيت بضع كه در اختيار زوجه بود به او منتقل مىشود . جواب از اشكال اول فخرالمحققين ( لزوم جابجايى عوض و معوض ) اشكال عقلى مذكور به نظر تمام نمىرسد ؛ زيرا دليل عقلى معتنابهى بر آن اقامه نشده است و صرف اينكه مقتضاى اطلاق لفظ معاوضه ، چنين جابجايى است ، كفايت نمىكند ؛ چرا كه بحث كه لفظى نيست و مىتوان لفظ ديگرى را به جاى معاوضه به كار گرفت ، خصوصاً كه عرف چنين معاوضههايى را معقول و صحيح مىداند و اين را كه پدر ، مالى را بپردازد و در قبالش يكى از كسانى كه پدر او را به منزلهء خود مىداند مالك چيزى قرار بدهد امرى متعارف و معمول دانسته و هيچ استبعادى در آن نمىبيند ، به علاوهء اينكه ، ملكيت آناما را بعيد و غير عوض مىخواند . جواب از اشكال دوم فخرالمحققين ( مانعيت ندرت مثال از جريان برائت ) اين اشكال را اگر چه شهيد اول و شاگرد او فاضل مقداد پذيرفتهاند و گفتهاند كه فرض نادر را نبايد مورد اعتناء قرار داد ، ولى شهيد ثانى ظاهر كلامش اين است كه حتى در صورت اطمينان بر خلاف هم ، اصل را با توجه به چنين احتمال ضعيفى